اثارت اتفاقية الكهرباء الاخيرة الموقعة بين دولة الإمارات العربيّة ممثلة بالصندوق والحكومة اليمنية متمثلة بوزارة الكهرباء ردود افعال مختلفة في الشارع اليمني عامة وفي مدينة عدن على وجه الخصوص ولقد تناولت ردود الأفعال اثار الصدمة التي ولدتها هذه الاتفاقية والتي أخذت منحى صدم الكثيرين الذين كانوا يتطلعون الى حلول سريعة سحرية مفاجئة لتحسين الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة عدن، والحقيقة التي يراها الكثيرون كارثية ان (لا تحسن سريع لكهرباء عدن) وان الاتفاقية ستخفف بعض المعاناة ولكن (رمضان وربما الصيف) سيمضي بدون كهرباء ، وامام حالة الخيبة التي يعيشها المواطنون والمسؤولون في محافظة عدن لاتزال هناك جوانب مثيرة ازاء هذه الاتفاقية وتساؤلات عديدة وكثيرة تنبثق من الجوانب القانونية والتبعات المالية التي سيتحملها في الأخير المواطنون البسطاء ومن هذه التساؤلات مايلي :
اولا: المنحى المفاجئ الذي اتخذه ملف كهرباء عدن كجزء من الملفات المهمة التي تشرف عليها دولة الإمارات.
ثانيا: دخول جهات عدة وأسماء دول كثيرة في ظل الإشراف المباشر للإماراتيين على هذا الملف ومن ثم اختفاءهم بشكل غريب ومفاجئ.
ثالثا: الوقت الطويل الذي أخذته المشاورات واللقاءات والزيارات في ملف الكهرباء منذ الصيف الماضي والى الان بالرغم من ان المشكلة معروفة ومحددة وخيارات حلها العاجلة ايضا محصورة ومعروفة .
رابعا: هذه اول اتفاقية توقع مع الطرف اليمني بهذه الطريقة منذ بدء الأحداث في اليمن.
خامسا: تهميش محافظ عدن والذي كان الجميع يتوقعون في ظل الصلاحيات الكبيرة التي أعطيت له ان يتم التوقيع معه.
سادسا: مضمون وبنود الاتفاقية والذي كان معاكسا لكل التوقعات التي كانت تشير ان هناك معالجة جذرية لمسألة الكهرباء في محافظة عدن بعد ان كانت التصريحات الإعلامية للمسؤولين تشير الى ذلك.
سابعا: الاتفاقية وبنودها لا تشير مطلقا ان دولة الإمارات – بإشرافها الحالي على مدينة عدن و بما لها من كوادر وخبرات مميزة – لعبت الدور المطلوب حيث ان نمط هذه الاتفاقية هو النمط الذي اعتدناه من الحكومات اليمنية المتعاقبة .
ثامنا: المبلغ المتضمن في الاتفاقية بسيط مقارنة بالمبالغ التي تم الحديث عنها العام الماضي باسم إنقاذ كهرباء عدن فما مصير المبالغ السابقة ؟ وهل هي ظمن المديونية على وزارة الكهرباء ومؤسسة كهرباء عدن ؟
تاسعا: من هي الجهة المشرفة والتي سيتم التعامل معها بخصوص هذا الاتفاقية والتي لم تشهد اثناء التوقيع حتى حضور اي من الفنيين التنفيذين من مؤسسة كهرباء عدن.
عاشرا: هل كل المبالغ التي صرفت على عدن خلال العام الماضي تم توقيع اتفاقيات لها مشابهة لهذه الاتفاقية.
ان النقاط المشار اليه أعلاه هدفها الأساسي العمل على تدارك مايمكن تداركه من اوضاعنا وتوعية الجهات المختلفة بما فيهم المواطنين الى المسؤولية التي يتحملونها .
